الرق في الإسلام

سم الله الرحمٰن الرحیم

ویحسن بنا قبل الشروع فی شرح أحادیث العتق أن نورد ههنا مقالة وجیزة نبحث فیها عن حقیقة الرق ومکانته فی الإسلام، فإنه قد کثر الشغب علیٰ المسلمین من قبل أصحاب الغرب ومقلدیهم فی إباحة الرق وقد زعمه الناس فی هذا الزمان وصمة علیٰ جبین الدین، ومثارا للشبه ضد الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظیم.
ومنشأ الخطإ فی هذا الصدد أن أهل الغرب وأتباعهم یقیسون أرقاء الإسلام علیٰ أرقاء الیونانیین والروسیین والأوروبیین، الذین کانوا یعیشون فی نهایة من البؤس والتعاسة والشقاء، لا یعترف لهم بإنسانیة، ولا یعرف لهم حق، ولیس لهم فی المدنیة أدنیٰ نصیب.
والحق أن الرقیق فی الإسلام یخالف هؤلاء الأرقاء کل المخالفة، ولتبدأ فی هذا البحث بشهادة مستشرق أوروبی معروف، وهو الأستاذ غوستاف لی بون، فإنه یکتب فی کتابه الشهیر المعروف “تمدن العرب” :
«إن لفظة الرق إذا ذکرت أمام الأوروبی الذی اعتاد تلاوة الروایات الأمریکیة المؤلفة منذ نحو ثلاثین سنة من الزمان، ورد علیٰ خاطره استعمال أولئك المساکین المثقلین بالسلاسل المکبلین بلأغلال، المسوقین بضرب السیاط، الذین لا یکاد یکون غذائهم کافیاً لسد رمقهم، لیس لهم من المساکن إلا حبس مظلم، وإنی لا أقصد أن أتعرض هنا للبحث عن صحة هذا الوصف وانطباقه حقیقةً علیٰ ما کان واقعاً من الإنجلیز فی أمریکا منذ سنین قلیلة، وعما إذا کان من الأمور المحتملة أن مالك الأرقاء قد قام بفکره أن یسیئ معاملتهم ویذیقهم العذاب والهوان بما یکون فیه تلف لبضاعة غالیة مثل ما کان الزنجی فی ذاك الزمان، أما الحق الیقین فهو أن الرق عند الإسلامیین یخالف ما کان علیه عند النصاریٰ تمام المخالفة»[۱]
إذا تمهد هذا فاعلم أن الإسلام قد جاء، والاسترقاق شائع فی مشارق الأرض ومغاربها، والأرقاء یعاملون بقسوة ودناءة یتندیٰ لهما جبین الإنسانیة، فکان من حکمة الإسلام أنه لم یحرم الاسترقاق رأساً، ولا ألغاه أصلاً، وإنما شرع له أحکاماً وحد له حدوداً بما یجعله مساهماً فی صلاح البشر ورقی المجتمع الإنساني.
فالأسلام أباح الاسترقاق بشرط أن یکون فی جهاد شرعي ضد الکفار، فبینما کان الرومانیون یستعبدون الأشخاص علیٰ ارتکاب بعض الذنوب، وبینما کانوا یسترقون أولاد الإماء، علاوةً علیٰ أساریٰ الحروب، نادیٰ الإسلام بأنه لا یجوز استرقاق أحد إلا فی جهاد شرعي، ثم إن الاسترقاق لیس السبیل الوحید لمن أسر فی جهاد شرعي، وإنما الإمام له فی أمرهم خیارات أربعة : إما أن یقتلهم وإما أن یسترقهم، وإما أن یطلقهم بأخذ الفدیة، وإما أن یمن علیهم فیطلقهم بغیر أخذ شیئ، فلیس الاسترقاق فی الإسلام شیئاً واجباًم وإنما هو إباحة فی جملة إباحات أربعة، وذلك لأن أمر الحرب أمر ذو شجون، وربما تأتی فیها أحوال لا یناسب لها إلا الاسترقاق، لأننا لو قتلنا الأساریٰ بأجمعهم کان فیه إضاعة لقوة بشریة، ولو أطلقناهم بأجمعهم، کان فیه تشجع للکفر وإعانة للکفار فی المحاربة ضد المسلمین، ولو حبسناهم مدة حیاتهم کان فیه إضاعة مواهبهم، وبذل المال علیهم من غیر فائدة ترجع إلیٰ المجتمع، وأما الاسترقاق ـ بشرائطه وحدوده ـ فخال من هذا وذاك، ففیه إبقاء للنوع الإنساني، وتربیة له تربیة إسلامیة، وتقویة له باستخدام مواهب الأرقاء لصلاح المجتمع، ولذلك ترك الإسلام أربعة أبواب مفتوحة للإمام یختار منها ما یلائم الظروف ویناسب الأحوال.
ثم جعل الإسلام للأرقاء حقوقاً لا نظیر لها فی دین سواه، فقال تعالیٰ : ﴿وبالوالدین إحساناً وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین والجار ذی القربیٰ والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت أیمانکم إن اللہ لا یحب من کان مختالاً فخوراً﴾ وقد قال رسول اللہ ﷺ : «ولیلبسه مما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم، فمن کان أخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل» کتاب الإیمان، باب المعاصی من أمر الجاهلیة (9:1) وفی کتاب العتق باب قول النبی ﷺ العبید إخوانکم (342:1) وقال ﷺ : « لا یدخل الجنة سیئ الملکة ( یعنی الذی یسیئ إلیٰ مملوکه) قالوا : یا رسول اللہ ! ألیس أخبرتنا أن هذ الأمة أکثر الأمم مملوکین ویتامیٰ؟ قال : نعم، فأکرموهم کرامة أولادکم وأطعموهم مما تأکلون الخ» أخرجه ابن ماجة فی کتاب الأدب، باب الإحسان إلیٰ الممالیك (271:1)، وقال ﷺ : « من لطم مملوکه أو ضربه فکفارته أن یعتقه» أخرجه أبو داؤد فی کتاب الأدب، باب حق الممملوك (703:2)
وکان من شدة عنایة رسول اللہ ﷺ بالممالیك أن آخر کلمة نطق بها علیه السلام قبل وفاته کان فی الحث علیٰ حقوقهم، فیروی أنس بن مالك قائلاً : « کانت عامة وسیة رسول اللہ ﷺ حین حضرته الوفاة وهو یغرغر بنفسه : الصلوٰة وما ملکت أیمانکم » أخرجه بن ماجة فی أبواب الوصایا (198:1) وأخرج عن علي بن أبی طالب  قال : « کان آخر کلام النبی ﷺ : الصلوٰة وما ملکت أیمانکم » وأخرجه أبو داؤد أیضاً فی الأدب، باب حق المملوك (701:2) ولفظه :« الصلوٰة، الصلوٰة، واتقوا اللہ فیما ملکت أیمانکم » .
وأمثال هذه الأحادیث کثیرة لا یسع هذا المقام لاستقصائها، وبالجملة، فقد غیر الإسلام نظام الرق بما جعله وداداً وإخاءً ولم یبق فی الإسلام منه إلا اسم الرق، بل وقد غیر الإسلام اسم الرق أیضاً، فیما یروی أبو هریرة  أن رسول اللہ ﷺ قال : «لا یقولن أحدکم : عبدی وأمتی، ولا یقولن المملوك : ربی وربتی، ولیقل المالك : فتای وفتاتی، ولیقل المملوك : سیدی وسیدتی » أخرجه أبو داؤد فی الأدب، باب لا یقول المملوك ربی وربتی (2 : 680).
ولم تکن هذه الأحکام مودعة فی بطون الأوراق فحسب، وإنما کان المسلمون فی کل عصر من عصور تاریخهم یعملون بها، ویعاملون عبیدهم معاملة الإخوان، فکم من عبد فی تاریخ الإسلام بلغ ـ مع کونه عبداً ـ ذروة المجد والسیادة، وکم من عبد أصبح مرجعاً للأحرار فی العلم والمعرفة، وکم من عبد عاش فی الإسلام عیشا مغبوطا للأحرار! إن تاریخنا مفعم بهذه النماذج التی تکفی شاهدة الیٰ أن أحکام حسن العشرة مع العبید لم تکن مهملة فی عصر من العصور، وإنما کانت أحکاماً حیةً یسیر علیها المجتمع الإسلامی، ویترقرق منها حکمة الإسلام فی إباحة الاسترقاق، ومن طالع کتب الرجال وأحوال رواة الحدیث والعلماء وجد أن معظمهم کانوا من الموالی، فهذا عطاء بن أبی رباح فی مکة وطاؤس بن کیسان فی الیمن، ویزی بن حبیب فی مصر ومکحول فی الشام والضحاك بن مزاحم فی الحجاز کلهم من الموالی وکلهم کانوا فی عصر واحد وانتهت إلیهم رئاسة العلم والفقه فی دیارهم.
ثم قد حث الإسلام علیٰ الإکثار من الإعتاق، مع ما للأرقاء تحت حکمه من حقوق، فجعل إعتاق الرقاب مصرفاً مستقلاً من مصارف الزکاة، وجعل عتق الرقبة فی طلیعة کل کفارة، حتیٰ جعله کفارة للطم العبد والأمة کما مر، وبین للإعتاق فضائل لا یعهد مثلها فی غیره من الأعمال الحسنة، وجعل مما یعد جیه الهزل جداً، وأمر بالإکثار منه عند الکسوف والخسوف، کما رواه البخاری فی باب ما یستحب من العتاقة فی الکسوف.
ومن هنا نریٰ الصحابة  یتبادرون إلیٰ إعتاق العبید، وینتهزون لأجله الفرص، فقد ورد أن رسول اللہ ﷺ أعطیٰ أبا الیهثم بن تیهان  عبداً وقال : واستوص به معروفاً، فانطلق أبق الیهثم إلیٰ امرئته فأخبرها بقول رسول اللہ ﷺ فقالت امرئته : ما أنت ببالغ ما قال فیه النبی ﷺ إلا أن تعتقه، قال : هو عتیق، أخرجه الترمذی فی أبواب الزهد، باب ما جاء فی معیشة أصحاب النبی ﷺ.
وورد عن أبی هریرة  أنه لما أقبل یرید الإسلام ومعه غلامه ضل کل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك، وأبو هریرة جالس مع النبی ﷺ، فقال النبی ﷺ : یا أبا هریرة هذا غلامك قد أتاك، فقال : أما إنی أشهدك أنه حر، أخرجه البخاری فی باب إذا قال لعبده هو للہ ونویٰ العتق 1 : 343، وأعطیٰ النبی ﷺ أبا ذر غلاماً وقال : استوص به معروفاً، فأعتقه، أخرجه البخاری فی الأدب المفرد، باب العفو عن الخادم، حدیث 163.
وکان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشئ من ماله من ماله تقرب به إلیٰ اللہ تعالیٰ، وکان رقیقه قد عرفوا ذلك منه فربما لزم أحدهم المسجد، فإذا رآہ ابن عمر علیٰ تلك الحال الحسن؏ه أعتقه، فیقول له أصحابه : إنهم یخدعونك، فیقول : « من خدعنا باللہ انخدعنا له » ذکره النووی فی تهذیب الأسماء واللغات 1 : 280 وأخرجه بن سعد فی ترجمة بن عمر من طبقاته 4 : 167 ومما عرف عن عثمان أنه کان یعتق کل یوم جمعة رقیقاً من أرقائه.
فهذه نماذج یسیرة من تلك الواقعات الطیبة التی یزخر بها التاریخ الإسلامی، لا یمکننا استقصائها فی هذا المقام، وإنما أوردناها لتقتبس منها صورة المجتمع الإسلامی، ولنحك ههنا ما ذکره العلامة النواب صدیق حسن خان عن النجم الوهاج أنه : « أعتق النبی ﷺ ثلاثاً و ستین نسمة عدد سنی عمره وعد أسمائهم، قال وأعتقت عائشة تسعاً وستین وعاشت کذلك، وأعتق أبو بکر کثیراً، وأعتق العباس سبعین عبداً، رواه الحاکم، وأعتق عثمان وهو محاصر عشرین، وأعتق حکیم بن حزام مائة مطوقین بالفضة، وأعتق عبد اللہ بن عمر ألفاً، واعتمر ألف عمرة، وحج ستین حجة، وحبس فی سبیل اللہ ألف فرس، وأعتق ذو الکلاع الحمیری فی یوم واحد ثمانیة آلاف عبد، وأعتق عبد الرحمٰن عوف ثلاثین ألف نسمة » راجع فتح العلام، شرح بلوغ المرام، کتاب العتق 2 : 332 .
فهؤلاء ثمانیة رجال فقط، فقد أعتقوا تسعة وثلاثین ألفاً وثلاث مائة واثنتین وعشرین (39322) رقیقا ! تستطیع أن تقیس علیه مدیٰ سخاوة المسلمین فی إعتاق عبیدهم، ومن کان هذا حاله فی الإعتاق، کیف لا تکون معاملته بعبیده الأرقاء معاملة أخویة کریمة ؟
فهذا هو الاسترقاق فی الإسلام، وهذه نتائجها؛ ولنسرد ههنا بعض الشهادات من قبل أهل المغرب، الذین شاهدوا أحوال الأرقاء فی الإسلام، فیقول الکاتب الفرنسی موسیو آبو : « إن الاسترقاق لیس بعیب فی البلاد الإسلامیة، حتیٰ أن جمیع سلاطین القسطنطنیة، الذین کانوا أمراء المؤمنین، کلهم ولدوا من بطون الجواری، ولم ینقص ذلك من شجاعتهمج وبسالتهم …. وکان أمراء مصر ربما یشترون العبید فیعلمونهم ویربونهم ثم یزوجونهم بناتهم، وإذا سبرت أحوال أمراء القاهرة وحکامها ورؤساء جنودها، وجدت أن معظمهم ممن بیع فی صباه بما بین ثمان مائة إلیٰ ألف ومائتین »
وإن لیدی بلنت، وهی امرأة إنکلیزیة ساحت فی بلاد العرب، تکتب فی أحوال رحلة نجد حوارها مع رجل عربی : « وکان هناك شئی لا یجد ذلك الرجل معقولاً وهو أنه لما ذا حرمت الدولة الإنکلیزیة تجارة العبید؟ فقلنا له : إن ذلك مقتضیٰ حمیة الإنسانیة، فأجاب أنه لا ظلم فی تجارة العبید، وهل رآنا أحد نعامل عبیدنا معاملة سوء؟ والواقع أن هذا الجواب قد أفحمنا، فإننا لم نستطع أن ندل ذلك الرجل علیٰ مثال واحد من سوء المعاملة مع العبید فیما ر أیناه طول إقامتنا فی العرب، والحق أن العبد عند العرب لا یکون خادماً لهم، وإنما یکون ابناً لهم محبوباً »
إن هذه الأقوال وأمثالها قد حکاها الأستاذ غوستاف لی بون فی کتابه المعروف “تمدن العرب”، ثم قال فی آخرها : « إن هؤلاء الأوروبییون الذین یریدون منع تجارة العبید فی البلاد الشرقیة وإن کانوا ناصحین للإنسانیة بحسن نیة، ولکن أهل الشرق لا یقبلون ذلك ویقولون ما لهؤلاء النصحاء المشفقین علیٰ الحبش، یکرهون أهل الصین بمدافعهم وقنابلهم علیٰ شراء الأفیون ویفعلون من إماتة نفوس وسفك دماءفی سنة واحدة ما لا یفعله الاسترقاق فی عشر سنوات » راجع الترجمة الأردویة لتمدن العرب ص : 348.
رد من زعم الاسترقاق منسوخ :
إن کثیراً من أهل أوروبا اعترضوا فی هذا القرون الأخیرة علیٰ حکم الاسترقاق فی الإسلام جاهلین أو متجاهلین عن شروطه وحدوده، وحکمته وآثاره البالغة فی التاریخ، فقامت طائفة، من بین طهرانی المسلمین یعتذرون عن الإسلام ویطبقونه علیٰ مقتضیٰ أهواء أهل الغرب، فقالوا : إن الإسلام لا یباح فیه الاسترقاق الیوم، إنما کان مباحاً فی أول الإسلام، ثم نسخت هذه الإباحة فی حیاة النبی ﷺ، وممن قام فی الهند بهذا الدعویٰ السخیفة الباطلة الکاتب المعروف باسم “جراغ علي” وکان رفیقاً من رفقاء سر سید أحمد خان، فإنهے کتب لإثبات هذه الدعویٰ مقالة فی کتابه “أعظم الکلام فی ارتقاء الإسلام” وجاء فیها بأدلة رقیقة تضحك الثکلیٰ، ولسنا بحاجة إلیٰ سرد هذه الأدلة ولارد علیها، فإنها مما یحکم ببطلانها کل من له أدنیٰ مسکة بالدین وعلمه، ولکنه جاء فی هذا الکتاب بأغلوطة ربما تخفی علیٰ بعض الناس فنرید أن نذکرها ونجیب عنها.
وذلك أنه استدل بقوله تعالیٰ فی سورة محمد ﷺ : ﴿حتیٰ إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء﴾ وقال : إن اللہ تعالیٰ لم یذکر فی أساریٰ الحرب إلا سبیلین : المن والفداء، ولم یذکر القتل والاسترقاق، فتبین أنهما کانا مأمورین فی مبدأ الإسلام، ولکن نسختهما هذه الآیة بعد ذلك.
ولما کانت هذه الأغلوطة ربما تلبس الامر علیٰ کثیر من الناس، فلنجب عنها بشئی من التفصیل .
فاعلم أنه لا دلالة فی هذه الآیة علیٰ تحریم الاسترقاق، ونسخ إباحته أصلاً، وذلك بوجوه:
1.لو تأملنا فی ألفاظ الآیة رأینا أنها لا تنفی الاسترقاق، لأن کلمة “إما” لا تدل علیٰ الحصر أصلاً، ولذلك تستعمل هذه الکلمة فی معنیٰ منع الجمع أیضاً، کما فی قولهم : «جالس إما الحسن وإما زیداً» فإنه لا یناف یمجالسة غیرهما.
وقال ابن هشام : «ولإما خمسة معان : أحدها الشك، نحو (جاءنی إما زید وإما عمرو)، إذا لم تعلم الجائی منهما، والثانی : الإبهام، نحو : (وآخرون مرجون لأمر اللہ إما أن یعذبهم وإما أن یتوب علیهم)، والثالث : التخییر، نحو (إما أن تعذب وإما أن تتخذ فیهم حسناً)، (إما أن تلقی وإما أن نکون أول من ألقیٰ)، والرابع : الإباحة، (تعلم إما فقهاً وإما نحواً)، (وجالس إما الحسن وإما ابن سیرین)، والخامس : التفصیل، نحو (إما شاکراً وإما کفوراً) کذا فی مغنی اللبیب لابن هشام 1 : 20 حرف الهمزة.
فتبین أن “إما” لیس من معناها الحصر، نعم إذا استعملت هذه الکلمة بین شیئین متناقضین تأتی الحصر، لا لأنه من معانی کلمة “إما”، بل لتناقض الشیئین عقلاً، ولما کان المن والفداء فی الآیة یمکن ارتفاعهما بشیئ ثالث عقلاً تبین أن “إما” لیس للحصر فی الآیة، وإنما هو فی حال الإباحة بطریق منع الجمع، دون الانفصال الحقیقی.
إذا عرفت هذا فالآیة إنما ذکرت طریقین مباحین فی ضمن الأساری من غیر أن تنفی ما سواهما، وإنها ساکتة عن غیرهما ولیست نافیة، فإذا ثبت الاسترقاق أو القتل بأدلة أخریٰ شرعیة، فالآیة لا تعارضها ولا تأباها، وقد ثبت الاسترقاق بأدلة قطعیة أخریٰ کما سیاتی إن شاء اللہ، فلا یمکن الرد علیها بهذه الآیة.
وأما الحکمة فی أن اللہ تعالیٰ قد اکتفیٰ ههنا علیٰ المن والفداء، ولم یذکر القتل والاسترقاق، فهی أن القتل والاسترقاق کانا شائعین معروفین لا یشك أحد فی جوازهما عند نزول القرآن، وإنما کان الشك فی جواز المن والفداء فبین اللہ سبحانه أمرهما.
وأجاب عنه الإمام الرازی بطریق آخر، فقال فی تفسیره 7 : 508 : «إما وإنما للحصر [۲] وحالهم بعد الأسر غیر منحصر فی الأمرین، بل یجوز القتل والاسترقاق والمن والفداء، نقول هذا إرشاد، فذکر الأمر العام الجائز فی سائر الأجناس، والاسترقاق غیر جائز فی أسریٰ العرب، فإن النبی ﷺ کان معهم، فلم یذکر الاسترقاق، وأما القتل فلأن الظاهر فی الثخن الإزمان، ولأن القتل ذکره بقوله : فضرب الرقاب، فلم یبق إلا الأمران»
2. ثم إذا تأملنا کلمة “المن” فإنها ربما تشمل الاسترقاق أیضاً، فإن المن أن یفك الأسیر من غیر عوض مالی ولایقتل، وذلك حاصل فی الاسترقاق أیضاً، ولذلك یقول الزمخشری فی الکشاف ( 4 : 316) : «ویجوز أن یراد بالمن أن یمن علیهم بترك القتل ویسترقوا، أو یمن علیهم فیخلوا بقبولهم الجزیة، وکونهم من أهل الذمة» فلو أخذ هذا التفسیر، ولا مانع منه أصلاً فالاسترقاق مذکور فی هذه الآیة، ولیس منفیاً ولا مسکوتاً عنه.
3. قد نزلت بعد هذه الآیة آیات تدل علیٰجواز الاسترقاق، ولو کانت آیة المن والفداء ناسخة للاسترقاق، لما نزلت هذه الآیات بعدها.
وتفصیل ذلك أن سورة محمد مکیة عند بعض التابعین، مثل سعید بن جبیر والضحاك وعند الثعلبي کما حکاه القرطبی فی تفسیره (16 : 323)، ومدنیة فی قول الجمهور، إلا أنها نزلت فی حوالی غزوة بدر، إما قبل الغزوة کما یدل علیه تفسیر ابن عباس فی تنویر المقباس [۳]وإما بعد غزوة بدر، کما فی تفسیر ابن کثیر (4 : 173)، فلا یجاوز زمن نزولها سنة 2 من الهجرة، وقد نزلت بعد ذلك آیات تالیة:
قال تعالیٰ فی آیة المحرمات : ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم﴾النساء، وهذه الآیة نزلت فی سبایا أوطاس، فقد مر فی باب جواز وطئی المسبیة بعد الاستبراء من هذا الکتاب حدیث أخرجه مسلم عن أبی سعید الخدری : «أن رسول اللہ ﷺ یوم حنین بعث جیشاً إلیٰ أوطاس، فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا علیهم وأصابوا لهم سبایا، فکان ناس من أصحاب رسول اللہ ﷺ تحرجوا من غشیانهن من أجل أزواجهن من المشرکین، فأنزل اللہ عز وجل فی ذلك : ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم﴾ أي فهن لکم حلال إذا انقضت عدتهن، فأباح اللہ سبحانه فی هذه الآیة الاسترقاق وتسری السبایا، مع أنها نزلت بعد آیةن المن والفداء، فلو کان الاسترقاق نسخ بآیة المن والفداء، کیف نزلت هذه الإباحة فی سنة 8 هج.
وقال تعالیٰ فی سورة الأحزاب : ﴿یآ أیها النبی إنا أحللنا لك أزواجك اللاتی آتیت أجورهن وما ملکت یمینك مما أفاء اللہ علیك﴾ فأباح اللہ سبحانه لرسوله ﷺ أن یتسریٰ بسبایا جائته فیئاً، ومعروف أنه لم تأته سبیة فیئاً فی غزوة بدر، ولا فی غزوة أحد، والأحزاب، وإنما جائته فی غزوة خیبر وغیرها من الغزوات المتأخرة، فهذا الحکم متأخر لا محالة عن آیة المن والفداء.
ثم قال تعالیٰ بعد ذلك : ﴿لا یحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملکت یمینك﴾ وقال ابن کثیر فی تفسیره (3 : 501) «ذکر غیر واحد من العلماء کابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زید وابن جریر وغیرهم أن هذه الآیة مجازاة لأزواج النبی ﷺ ورضاً عنهن علیٰ حسن صنیعهن فی اختیارهن اللہ ورسوله، والدار الآخرة لما خیرهن رسول اللہ ﷺ کما تقدم فی الآیة، فلما اخترن رسول اللہ ﷺ کان جزائهن أن اللہ قصره علیهن، وحرم علیه أن یتزوج بغیرهن، أو یستبدل بهن أزواجاً غیرهن ولو أعجبه حسنهن، إلا الإماء والسراری، فلا حرج علیه فیهن، ثم إنه تعالیٰ رفع عنه الحرج فی ذلك، ونسخ حکم هذه الآیة وأباح له التزوج، ولکن لم یقع منه بعد ذلك تزوج، لتکون المنة لرسول اللہ ﷺ علیهن».
فدل قول ابن کثیر علیٰ أن هذه الآية نزلت بعد التخییر، والتخییر کان سنة تسع من الهجرة، کما حققه الحافظ فی الفتح، تفسیر الأحزاب (8 : 401) وفی باب موعظة الرجل ابنته من النکاح ( 9 : 250) فلا جرم نزلت هذه الآیة فی سنة تسع أو بعدها، وفیها إباحة الاسترقاق والتسری بالسبایا.
وبطریق آخر، فإن قول ابن کثیر دل صریحاً علیٰ أنه ﷺ لم یتزوج امرأة بعد نزول هذه الآیة، وکانت آخر امرأة تزوجها رسول اللہ ﷺ میمونة، تزوجها سنة سبع فی عمرة القضاء، کما ذکره ابن سعد فی طبقاته (8 : 132) فلا جرم کانت هذه الآیة بعد سنة تسع، وعلیٰ کل، فالآیة نزلت بعد آیة المن والفداء بکثیر، وفیها إباحة الاسترقاق والتسری.
4. وقد ثبت عن النبی ﷺ الاسترقاق فی غیر موضع بعد نزول هذه الآیة، فإنه سبیٰ نساء بنی قریظة وأولادهم، وهو بعد الأحزاب بقلیل، وقد سبیٰ نساء خیبر، ومنهن صفیة أم المؤمنین ، وسبیٰ نساء بنی المصطلق، ومنهن جویریة أم المؤمنین ، وسبیٰ نساء أوطاس کما تقدم، ونساء هوازن، وقسمهن بین الغانمین، وکانت آخت کلمة نطق بها رسول اللہ ﷺ : «الصلاة، وما ملکت أیمانکم» کما تقدم من روایة ابن ماجة وأبی داود، وفیه جواز الاسترقاق، واعتراف بلك الیمین، فلا حکم أحکم من هذا، ولا احتمال فیه للنسخ أصلاً،[۴] لأنه آخر الکلام الرسول الکریم ﷺ.
ثم لم یزل الاسترقاق أمراً معمولاً به عند الأمة فی عهد الصحابة ومن بعدهم ولم ینکر أحد ذلك، أفکانوا جمیعاً ـ والعیاذ باللہ ـ جاهلین عن آیة المن والفداء؟ أو لم یکن أحد منهم یفهم القرآن؟ أو کانوا لا یبالون بأحکام اللہ سبحانه؟ هل یستطیع أحد أن یتصور ذلك من هؤلاء الصحابة والتابعن والفقهاء والمحدثین، الذین بذلوا أنفسهم وأموالهم فی سبیل إبلاغ الدین الحنیف، ولم یخافوا فی ذلك لومة لائم؟
فالحق الصریح أن الاسترقاق مباح فی الإسلام بأحکامه وحدوده التی سبقت، لم ینسخه شئ، وفیه الحکم التی أسلفناها، والقول بنسخه مردود مخالف للإجماع، لا حجة له فی الأدلة الشرعیة.
تنبیه :
وینبغی أن یتنبه هنا إلیٰ شئی مهم، وهو أن أکثر أقوام العالم قد أحدثت الیوم معاهدةً فیما بینها، وقررت أنها لا تسترق أسیراً من أساری الحروب، وأکثر البلاد الإسلامیة الیوم من شرکاء هذه المعاهدة، ولا سیما أعضاء “الأمم المتحدة”، فلا یجوز لمملکة إسلامیة الیوم أن تسترق أسیرا ما دامت هذه المعاهدة باقیة، وأما هل یجوز إحداث مثل هذا العهد؟ فلم أر حکمه صریحاً عند المتقدمین، والظاهر أنه یجوز، لأن الاسترقاق لیس بشئی واجب، وإنما هو مباح من بین المباحات الأربعة، والخیار فیها للإمام، ویبدو من أحکام فضل العتق وغیره أن التحرر أحب إلیٰ الشریعة الإسلامیة، فلا بأس بإحداث مثل هذا العهد ما دامت الأقوام الأخریٰ موافقة علیه غیر ناقضة له، واللہ سبحانه وتعالیٰ أعلم بالصواب، وإلیه المرجع والمآب.


[۱]أصل الکتاب فی اللغة الفرنسیة، وراجع هذا النص فی ترجمته الأردیة، الکتاب الرابع، الباب الثانی والفصل السادس ص : 344 ترجمه إلیٰ الأردیة السید علي بلگرامی طبع دکن 1936م، وأما ترجمته العربیة فأخذته من دائرة معارف القرن لفرید وجدی 4 279 مادة “رقق”.

[۲]تقدم أن “إما” لیس للحصر، ففیه مسامحة من الإمام الرازی رحمه اللہ

[۳]وهذا التفسیر مستفاد من قول الحسن البصری، فإنه کان یکره أن یقتل الأسیر، ویتلوا : “فإما منا بعد وإما فداء” ویستنبط منه أنه لیس للإمام إذا حصل الأسیر فی یدیه أن یقتله، لکنه بالخیار فی ثلاثة منازل : إما أن یمن أو یفادی، أو یسترق، کما فی تفسیر القرطبی 16 : 228 ویلزم منه أنه أدخل الاسترقاق فی المن، وهو الذی یظهر لی من التأمل فی تفسیر ابن جریر 26 : 24و 25 ، فإن کلامه یشیر إلیٰ أن المن یشمل الاسترقاق، واللہ اعلم.

[۴]تنویر المقباس المطبوع فی مجموعة تفاسیر أربعة 5 : 497، ومعروف أن تنویر المقباس لا یصح سنده إلیٰ ابن عباس، غیر أنی ذکرته علیٰ سبیل الاحتمال.

التفاصيل
مهم!

هل أنت كاتب؟

وتريد نشر كتابتك إلى القراء من شتى بلاد العالم؟ أرسل مقالك على بريد قسم المقالات :
article@madarisweb.com
أو أرسل عبر صفحة الاتصال من هنا

المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.
الحقوق في الموقع محفوظة حسب رخصة المشاع الابداعي بهذه الكيفية CC-BY-NC ، شبكة المدارس الإسلامية | 2010 - 2016